به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران، ممنوعیت موتورسواری بانوان در ایران یکی از مباحث چالشبرانگیز و پیچیده است. در قانون راهنمایی و رانندگی ایران به صراحت عبارت «ممنوعیت رانندگی بانوان با موتورسیکلت» به چشم نمیخورد. چالش اصلی اینجاست که مراجع قضایی و نهادهای انتظامی، فقدان گواهینامه را دلیلی بر غیرقانونی بودن این عمل میدانند، در حالی که بسیاری از حقوقدانان معتقدند وقتی قانونگذار در متن قانون (ماده 26 آییننامه راهنمایی و رانندگی) منعی برای جنسیت قائل نشده، امتناع از صدور گواهینامه فاقد مبنای قانونی صریح است. نظر فقها و حقوقدانان هم در این موضوع متفاوت است. برخی معتقدند که با رعایت حجاب شرعی و عدم مفسده، هیچ منع شرعی برای موتورسواری بانوان وجود ندارد و این امر میتواند وسیلهای برای تسهیل حملونقل باشد. چندی قبل هیأت دولت در تازهترین تصمیم خود پلیس راهور فراجا را مجاز کرده با برگزاری دورههای آموزش رسمی، نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اقدام کند؛ تصمیمی که به گفته زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، به معنای رفع محدودیت اجرایی در این زمینه است و میتواند تفسیر عملی تازهای از نحوه اجرای تبصره ماده 20 رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ارائه دهد.
موتورسواری زنان حرام نیست
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور در جدیدترین اظهارات خود بر حرام ذاتی نبودن موتورسواری زنان تأکید کرده و از چاپ نمونه اولیه گواهینامه زنان خبر داده است. زهرا بهروزآذر در حاشیه نشست رونمایی سالنامه آماری زنان در جمع خبرنگاران گفت: «براساس آخرین پیگیریها، امیدواریم در همین ماه قولی که راهور و نیروی انتظامی دادهاند، عملی شود.» او با بیان اینکه صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان یکی از موضوعاتی بود که زنان با آن مواجه بودند، گفت: «در حال حاضر و با توجه به شرایط حملونقل و ترافیک شهرها، زنان به موتورسیکلت به عنوان یکی از ابزارهای تردد و یکی از راهکارهای حملونقل و حل مشکل ترافیک روی آوردهاند و این روند نیز روزبهروز در حال افزایش است. مهمترین وظیفه دولت این است که کمک کند کمترین آسیب متوجه زنان شود. نگرانی جدی ما این بود که زنان به دلیل نداشتن آموزشهای رسمی، نداشتن گواهینامه و محرومیت از بیمه، دچار صدمات مضاعف شوند و به همین دلیل دولت به این موضوع ورود کرد.» بهروزآذر به همراهی مجلس، علما و روحانیون اشاره کرد و گفت: «در این مسیر علما و روحانیون اعلام کردند که به هیچ عنوان موضوع موتورسواری زنان، حرام ذاتی نیست و مانند هر فعالیت دیگری باید به آن توجه شود.» به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور موتورسیکلت نیز یک وسیله حملونقل است و در حال حاضر زنانی در کشور داریم که خلبان، راننده خودروهای سنگین و کشنده هستند و زنانی که میتوانند از این وسایل استفاده کنند نباید منعی برای استفاده از موتور هم داشته باشند. بهروزآذر با تأکید بر اینکه اقدامات لازم برای این موضوع انجام شده است، گفت: «در آخرین صحبتی که با پلیس راهور داشتم، حتی نمونه اولیه گواهینامه زنان چاپ شده است. قرار بود در اسفندماه صدور گواهینامه انجام شود، اما جنگ رمضان آن را متوقف کرد. همچنین در همین ماه نیز قرار بود مراسم رونمایی از اولین گواهینامه زنان برگزار شود که بار دیگر به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد. پلیس راهور و نیروی انتظامی که متولی اصلی این موضوع هستند، در چند ماه گذشته درگیر موضوعاتی شدند، اما براساس آخرین پیگیریها امیدواریم در همین ماه قولی که دادند، عملی شود.» بهروزآذر در پاسخ به سؤال «ایران» در مورد اینکه برخی از افراد مصوبه دولت را برای صدور گواهینامه به زنان کافی نمیدانند و معتقدند باید اصلاح قانون از مسیر مجلس انجام شود، گفت: «اگر نیاز به اصلاح قانون وجود داشت، این کار را انجام میدادیم. در این زمینه هیچ خلأیی وجود نداشت، درباره این قضیه هیچ صحبتی نشده بود که حالا با مصوبه و مقرره و همراهی این موضوع برطرف میشود.» آیا مصوبه دولت راه را هموار کرده است و آموزش و تربیت مربیان برای ارائه گواهینامه به راکبان زن انجام شده؟ سؤالی بود که معاون رئیسجمهور در پاسخ به آن توضیح داد: «هماکنون در هیأتهای تخصصی ورزشی، زنان مدالآوری حضور دارند که از آنها به عنوان اولین مربیان دعوت خواهیم کرد تا آموزش علاقهمندان را برعهده بگیرند و آموزش دهند.»
حق عائلهمندی زنان در دستور کار دولت
بهروزآذر با اشاره به موضوع حق عائلهمندی گفت: «یکی از مهمترین مطالبات زنان، حق عائلهمندی است. طبق قانون اساسی و سایر قوانین، دستمزد زنان و مردان باید برابر باشد، در حال حاضر نیز دستمزد برابر است، اما با توجه به اینکه امتیاز عائلهمندی پس از اجرای قانون جوانی جمعیت به مردان داده میشود، ناخودآگاه تفاوت دریافتی میان زنان و مردان ایجاد میشود. این موضوع از ابتدای دولت در دستور کار قرار گرفته، وارد کمیسیونهای دولت شده و اکنون در حال بررسی است تا برطرف شود.»
خشونت سایبری با سرعت وارد کشورمان شده است
موتور سواری بانوان تنها موضوع مورد بحث در این نشست نبود. بهروزآذر در ادامه، در پاسخ به پرسش «ایران» درباره پرونده خشونت سایبری علیه دختران در لرستان، گفت: «اتفاقی که در لرستان رخ داد، یکی از تلخترین اتفاقاتی بود که در این مدت با آن مواجه شدیم. سالهاست با انواع خشونتها درگیر هستیم و تلاش میکنیم خشونتها کاهش یابد. همیشه صحبت از خشونتهای فیزیکی، کلامی و اقتصادی بود، اما کسی تصور نمیکرد خشونت سایبری با این سرعت وارد کشور شود؛ هرچند این موضوع در سراسر دنیا نیز مورد توجه قرار گرفته است. اتفاقی که افتاد این بود که در یکی از استانها، تعدادی کانال با هدف اخاذی، به تصاویر شخصی تعدادی از دختران دسترسی پیدا کرده بودند و با انتشار محتوای غیرواقعی، از آنها درخواست پول میکردند. همکاری بسیار خوبی میان نهادهای اطلاعاتی، قضایی، دادستانی و سایر دستگاههای مسئول ورود کردند و توانستند در کوتاهترین زمان ممکن این تیم را شناسایی و دستگیر کنند.»
بهروزآذر گفت: «با وجود همه تلاشها برای جلوگیری از وارد شدن صدمه مضاعف به این دختران، مشکلاتی ایجاد شد. در حال حاضر هم در لایحهای که برای مجلس ارسال شده، به این موضوع توجه شده است. همچنین قوانین جرایم رایانهای نیز این موضوع را پوشش داده است؛ امروز بهشدت نیازمند ارتقای دانش سایبری زنان، دختران و خانوادهها هستیم.» به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، مسأله فقط اخاذی یا دسترسی به اطلاعات شخصی نیست که حساستر میشود، بلکه باتوجه به اینکه هوش مصنوعی در زندگیهایمان کاربرد دارد، سویههای منفی نیز دارد و به عنوان ابزارهایی برای «جعل عمیق» نیز اتفاق میافتد. او گفت: «همانگونه که پلیس و سیستم قضایی برای مواجهه با این محتواها آموزش دیدهاند، باید خانوادهها نیز آگاه شوند که این محتواها را مبنای قضاوت زنان و دختران قرار ندهند. این دختران قربانی هستند و باید در کنار قربانی بایستیم، نه اینکه آنها را دوباره دچار خشونت مضاعف کنیم.»
نظر شما